غسل الاموال

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف غسل الاموال

غسيل أو تبيض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرةأوالجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها،واختطاف وسائل النقل ، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الأثار ،والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر ،وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف مصطلح :" غسيل الأموال" في القانون السوداني:
 

قانون غسيل الاموال السودانى لسنة 2003م فى المادة (2): (غسل الاموال يقصد به اى عمل او الشروع فى عمل يقصد به اخفاء المصدر الحقيقى للاموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (3/ف/2) وجعلها تبدو كانها مشروعة )..والمادة (3/ف/2) نتص على : لاغراض هذا القانون تكون اموالا مغسولة وغير مشروعة المتحصلة من الجرائم المذكورة ادناه:
أ/ الاتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية... ب/ ممارسة الدعارة والميسر والرق...ج/ الرشوة او خيانة الامانه او السرقة او الاحتيال او الاضرار بالمال العام او المصلحة العامة...د/ التزوير او التزييف او الدجل والشعوذة...ه/ التجار غير المشروع فى الاسلحة والذخيرة ...و/ الاضرار بصحة البيئة...ز/ الخطف والقرصنة والارهاب...ح/ التهرب الضريبى او الجمركى...ط/ سرقة اوتهريب الاثار...ى/ اموال الشعوب التى يستولى عليها الاشخاص بطريقة غير مشروعة...ك/ اى جرائم اخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية او الاقليمية شريطة ان يكون السودان طرفا فيها....يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل أموال إذا لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات.

 

الإجراءات الداخلية التي تمت

قمنا بتصميم استمارة جديدة تحتوي علي كل المعلومات للعملاء لمعرفة مصدر الدخل لكل عميل واسم البنك الذي يتعامل معه العميل .

  • قمنا بتحديث بيانات العملاء  بالتحقق من هوية  العميل البطاقة الشخصية والرقم الوطني والجواز بالمستندات المطلوبة و معرفة العناوين والتلفونات والبريد الالكترونى وكافة وسائل الاتصال بالعملاء.
  • نتابع علاقة العميل  معنا على أساس مستمر وإجرينا  فحص للمعاملات المنفذة ضماناً لتوافقها مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل وأنشطة أعماله وهيكل المخاطر في التعامل معه ، ومصدر أمواله عند الاقتضاء .
  • تم تصنيف العملاء حسب حجم الاستثمارت لتسهيل متابعة ومراقبة  ايداعاتهم وتحويلاتهم البنكية .
  • تم حصر استثمارات الاجانب فى الاوراق المالية التى تمت عبر الشركة وتم ارسال كشف الاستثمارات الى بنك السودان عن طريق شركة السودان للخدمات المالية .
  •   تم الحصول على إثبات هوية أي شخص يعمل لحساب العميل والتحقق منها ، بما في ذلك الأدلة على أن هذا الشخص لديه صلاحية سليمة تجيز له العمل بهذه الصفة .
  • تم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعملاء والعمليات وضمان إتاحة هذه السجلات والمعلومات إلى الجهات المختصة متى ما طلب ذلك .
  •  وضع النظم الداخلية على أن تتضمن السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتعيين والتدريب والتدقيق وفقاً للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات المختصة.
  • تم اخذ عينات عشوائية من ايداعات العملاء وتحويلاتهم البنكية وتم فحصها والتحقق منها.
  • بعد الفحص والتدقيق لم نجد اى شكوك او شبهة تدل على وجود حالة لغسيل اموال او تمويل ارهاب.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة المهاجر للخدمات المالية

لائحة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

تدابير العناية الواجبة

1.     يجب على الشركة  اتخاذ تدابير العنايــة الواجبة :-

( أ) في التعرف على هوية العملاء في الحالات الآتية :-

( أولاً)    عند بدء علاقة عمل مع عميل ،

(ثانياً)     عند القيام بعملية لصالح عميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الذي تحدده اللَّوائح، سواء أجريت كمعاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة مع بعضها،

(ثالثاً)     عند القيام بعمليات التحويلات الإلكترونية ،

(رابعاً)    عند وجود شكوك حول صحة أو دقة بيانات التعرف المسجلة سابقاً ، 

(ب) لكل العملاء على الوجه الآتي :- 

( أولاً)    تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام الوثائق الأصلية والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقة وتحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها ،

(ثانياً)     الحصول على إثبات هوية أي شخص يعمل لحساب العميل والتحقق منها ، بما في ذلك الأدلة على أن هذا الشخص لديه صلاحية سليمة تجيز له العمل بهذه الصفة ،  

(ثالثاً)     فهم الغرض المنشود من علاقة العمل وطابعها المقصود والحصول حسب الاقتضاء على معلومات عنها ،

(رابعاً)    فهم هيكل الملكية والسيطرة لدى العميل ،

(خامساً)   متابعة علاقة العمل على أساس مستمر وإجراء فحص للمعاملات المنفذة ضماناً لتوافقها مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل وأنشطة أعماله وهيكل المخاطر في التعامل معه ، ومصدر أمواله عند الاقتضاء ،

(سادساً)   تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصفة مستمرة ، ولا سيما بالنسبة للعملاء من ذوى المخاطر المرتفعة ،

(سابعاً)    تصنيف عملائها حسب المخاطر واتخاذ المستوى اللاَّزم من تدابير العناية الواجبة بناء على ذلك .

 ( ثامناً)        تقييم المخاطر المعرّضة لها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك مخاطر المنتجات المستحدثة والتكنولوجيا،

(تاسعاً)       توفير جميع سجلات ومعلومات العملاء والعمليات في وقت مناسب للسلطات المختصة،

(جـ)       إخطار الوحدة فوراً عندما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن أي أموال هي متحصلات أو معاملات أو شروع فيها تتعلق بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب،

(د)         وضع النظم الداخلية على أن تتضمن السياسات الداخلية والإجراءات ونظم المراقبة والالتزام والتعيين والتدريب والتدقيق وفقاً للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات المختصة بما يتفق مع نشاط كل منها ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

 (هـ)      الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعملاء والعمليات وضمان إتاحة هذه السجلات والمعلومات إلى السلطات المختصة بالسرعة المناسبة والسجلات هي: -

 (2)       يجب على الشركة  وضع نظام لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي هو شخص ذو نفوذ وفقاً للآتي: ــ

( أ)        إذا كان الشخص ذو النفوذ أجنبياً فإن عليها: ــ

(أولاً)     الحصول على موافقة الإدارة العليا بالمؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع هذا الشخص أو الاستمرار فيها،

(ثانياً)     اتخاذ إجراءات و تدابير مناسبة لتحديد مصدر ثروة و أموال هذا الشخص،

(ثالثاً)     إجراء رقابة مستمرة معززة لعلاقة العمل،

(ب)      تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) إذا كان الشخص ذو النفوذ محلياً أو شخص يشغل وظيفة بارزة في منظمة دولية وكانا من ذوى المخاطر العالية،

(جـ)      تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ) و(ب) على أفراد العائلة المقربين للأشخاص ذوى النفوذ والأشخاص المقربين منهم.

 

شركة المهاجر للخدمات المالية